أعلنت “تليجرام” أنها ستبدأ بمشاركة أرقام هواتف المستخدمين وعناوين الـ IP مع جهات إنفاذ القانون، إذا ثبت أن المستخدم يخالف قواعد المنصة، وكانت سابقًا تقتصر على مشاركة المعلومات الحساسة للمستخدمين في حالات تتعلق بالإرهاب.
يأتي هذا التغيير في إطار تحديث سياسة الخصوصية لـ “تليجرام”، والذي أعلن عنه الرئيس التنفيذي بافل دوروف. والتي تنص على أن “تليجرام” ستلتزم بتلك الطلبات فقط بعد استلام أمر قضائي يؤكد تورط المستخدم في تحقيق جنائي ينتهك شروط استخدام المنصة.
وأوضح دوروف: “إذا تلقت تليجرام أمرًا قضائيًا صحيحًا من السلطات القضائية يؤكد أن المستخدم مشتبه في تورطه في نشاط إجرامي ينتهك شروط استخدام المنصة، سنراجع الطلب وقد نشارك عنوان الـ IP ورقم الهاتف مع الجهات المختصة”.
سيتم الإفصاح عن أي بيانات تُشارك استجابةً لتلك الطلبات القانونية في تقرير ربع سنوي للشفافية، والذي سيتم نشره عبر قناة الشفافية الخاصة بـ”تليغرام”: https://t.me/transparency.
إلى جانب هذا التحديث، أعلن دوروف عن تحسينات في وظيفة البحث في “تليجرام”، والتي أسيء استخدامها للترويج للبضائع غير القانونية. وأكد أن فريقًا مخصصًا من “تليغرام” يعمل في الأسابيع الأخيرة على إزالة المحتوى غير الملائم من نتائج البحث، ويُشجع المستخدمون على الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني أو الضار عبر روبوت @SearchReport، وتتعهد “تليجرام” بأن المشرفين سيراجعون جميع البلاغات المتعلقة بالمحتوى غير القانوني في نتائج البحث.
يأتي هذا القرار بعد اعتقال دوروف مؤخرًا في فرنسا، حيث خضع للتحقيق بشأن دور “تليجرام” في تسهيل عمليات الاحتيال والاتجار بالمخدرات وتوزيع المحتويات غير القانونية. وعلى الرغم من إطلاق سراحه بكفالة، تواصل السلطات الفرنسية التحقيق في القضية.
وفي وقتٍ سايق، حظرت الهيئة الوطنية للتنسيق الأمني السيبراني في أوكرانيا (NCCC) استخدام “تليغرام” على أجهزة الحكومة والجيش والبنى التحتية الحساسة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الوطني.
