أعلنت شركة Sandvine، المتخصصة في تكنولوجيا الرقابة على الإنترنت التي تستخدمها الأنظمة الاستبدادية، عن خطتها للانسحاب من مصر و55 دولة أخرى تصنف على أنها “غير ديمقراطية”، في إطار تحول استراتيجي كبير في توجهاتها التجارية.
الشركة، التي تأسست في كندا، أكدت في بيان لها أنها تسعى لأن تصبح “رائدة في تقديم الحلول التقنية للدول الديمقراطية”. ووفقًا لهذا التوجه الجديد، أعلنت الشركة أنها ستنهي تواجدها في مصر بحلول نهاية مارس 2025، وستتوقف عن تقديم خدماتها للعملاء غير الحكوميين داخل مصر مع نهاية العام نفسه.
يأتي هذا القرار بعد سنوات من التحقيقات التي أجرتها جهات عديدة، لا سيما مؤسسة بلومبرج، التي كشفت أن منتجات Sandvine كانت تُباع لأنظمة استبدادية مثل مصر، بيلاروسيا، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، وأوزبكستان، مما مكن تلك الأنظمة من فرض رقابتهم على الإنترنت وفرض الرقابة على المواطنين، وحجب المواقع الإلكترونية.
اتخذت Sandvine قرارها بالانسحاب استنادًا إلى مراجعة شاملة، اعتمدت فيها على مؤشر الديمقراطية لعام 2023 الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة “ذي إيكونوميست”، والذي يصنف الدول بناءً على أنظمة حكمها. كما أوضحت الشركة أن القرار تم بالتشاور مع وزارة التجارة الأميركية، وزارة الخارجية، ومسؤولين حكوميين آخرين في الولايات المتحدة.
وتُعد مصر من بين الدول القليلة التي ذكرت بالاسم في إعلان الشركة، بينما لم تُفصح Sandvine بعد عن القائمة الكاملة للدول التي تعتزم الانسحاب منها.
في وقت سابق من هذا العام، أدرجت وزارة التجارة الأميركية Sandvine على “القائمة السوداء”، متهمة إياها ببيع منتجاتها للحكومة المصرية وغيرها، التي استخدمتها في فرض الرقابة على الإنترنت على نطاق واسع، وفرض الرقابة على الأخبار، واستهداف النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما أشارت تقارير صادرة عن مجموعة Citizen Lab، المعنية بالحقوق الرقمية، إلى أن Sandvine ساهمت في إعادة توجيه مستخدمين للإنترنت في دول مثل تركيا وسوريا، إلى برمجيات تجسس.
