أكدت “سيجنال” أنها ستُدافع عن “التشفير” حتى لو اضطرت إلى الخروج من المملكة المتحدة، وذلك في ضوء محاولات تشريع قانون السلامة عبر الإنترنت. كذلك صرح رئيس “واتس آب”، ويل كاثكارت، إن تطبيق المراسلة سيغادر المملكة المتحدة إذا اضطر إلى إضعاف معايير التشفير الخاصة به بموجب مشروع القانون.
القانون قيد المناقشة منذ سنوات، وتم طرحه بقوة من قبل حكومة المملكة المتحدة بدعوى التعامل مع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال أو المحتوى الإرهابي على الإنترنت، حيث يُلزم القانون وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة؛ تحديد وإزالة مثل هذه المواد المسيئة.
لكي يكون ذلك ممكنًا، يحظر مشروع القانون الرسائل المشفرة، أو إنتاج مستند مشفر لا يمكن الاطلاع على محتواه، أي أنه يُطلب من وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة السماح لهيئة الاتصالات بالمملكة “Ofcom” بالاطلاع على تفاصيل حركة الاتصالات والبيانات التي يتم تبادلها، أو أن تقوم الشركات بفحص المحتوى على أجهزة العملاء قبل عملية تشفيره(client-side scanning)، وتسليم المحتوى المخالف إلى جهات إنفاذ القانون مع بيانات العملاء.
والأخيرة هي نفس التقنية التي حاولت Apple في 2021 تطبيقها أيضًا بدعوى الكشف عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، من خلال فحصل مكتبات الصور والفيديو على أجهزة المستخدمين. لكن الشركة أوقفت المشروع بعد انتقادات واجهتها لما يترتب عليه من انتهاكات قد تقع بحق أفراد في دول “قمعية”.
وسيجنال وواتس آب، ليست الشركات الوحيدة التي ستتضرر في حالة صدور هذا القانون، فكافة الخدمات التي تقدم خدمات “مشفرة” بأي حال. مثل خدمات البريد الإلكتروني، والشبكات الافتراضية الخاصة VPN. سيكون عليهم إما الالتزام بالقانون أو مخالفته، ومواجهة المسائلة القانونية، أو الخروج بخدماتهم من المملكة المتحدة.
